وإن ( 1 ) كان يمكن توجيه هذا الحكم ( 2 ) منهم بأنّه ( 3 ) لمّا كان الربع الباقي للمرأة من الموجود ( 4 ) مثلا للربع التالف من الزوج ومساويا له من جميع الجهات ، بل لا تغاير بينهما إلَّا بالاعتبار ( 5 ) ، فلا ( 6 ) وجه لاعتبار القيمة ( 7 ) ،